الحالة المرضية التي تعانيها المدينة

[الرادار]

تقريرأحد مراسلي الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب حول المدينة

في حال سعت الدولة إلى زيادة دمقرطة الاستقلال الذاتي على الصعيد المحلي من خلال توفير موارد أكثر للسلطات البلدية وإعطائها صلاحيات أوسع
بالإقليم لا تخضع لأي منطق مما يساعد على إشاعة روح عدم الثقة، التي تعرقل تطبيق مبدأ الشفافية، التي أصبحت معتمدة لإنجاز كافة المشاريع، ومن تم الدفع بعجلة التنمية بالمنطقة
في الأزمة الأخيرة أدت البطالة والفقر والجهل في الوسط الحضري و القروي
ولم تفلح حتى الحكومة، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومع البنك الدولي، إلى طرح عدة برامج لمحاربة الفقر وللتنمية البشرية ويرجع دالك الى شكل من
أشكل التّلاعب و الاختلاس و الاستحواذ و المصادرات غير المشروعة رغبة في التملك والسيطرة وسلب حقوق الآخرين من طرف المرتشين وناهبين للمال العام ومستخفين بالحقوق الوطنية والسياسية و المآثر التاريخية وسط غياب مؤسسات ديمقراطية قوية قادرة على المراقبة القبلية والبعد ية للمال العام.
ساد استغلال للنفوذ والسلطة جل الأحزاب بمن فيهم التي تدعى المرجعية الإسلامية
والاختلالات في التسيير والغموض وضعف قيم الانتماء للوطن وشيوع الجريمة والانحراف والرغبة في الثراء السريع في عدد من المجالات
التواطؤ في تفويتات لامعقولة و التسهيلات لانتهازيين الموالين
بكل أشكال تماطل مع التعسف والانتقام من جل المناضلين
كما أن غياب الكشف عن التقارير واطلاع الجمهور عليها لمن شانه تحسين تدبير المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والحد من اختلاس المال العام وسوء صرفه، وسوء تدبير الصفقات العمومية وتنفيذها و تفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات وتمكين لمفتشيه
للنزول بشكل سري على فئات واسعة من المجتمع ومقارنة واقع الشأن العام مع المعلن عنه
والخروج بتقرير معلن وسط حضور إعلامي وجمعيات المجتمع المدني